الخميس، 7 يناير 2016

المحكم والمستشار القانوني فهد الفرحان مصرحا إيران لا تعترف بالحقوق.. ولا تراعي الجوار.. ولا توفر الأمن للضيوف، إيران تخالف اتفاقيات فيينا والأعراف والمواثيق الدولية

عندما نتبصر في القانون الدولي نجد أن اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول تحرم تحريماً مطلقاً التعدي على السفارات وقنصليات الدول المستضافة ومن حيث التكيف القانوني فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وفقاً لما ورد في المادة 22 من الاتفاقية التي تنص بشكل صريح لا مجال فيه للتأويل "إلزام الدولة المعتمد لديها البعثة الدبلوماسية باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة، وفي حال تعرضت أي سفارة لأي انتهاك فإن ذلك يترتب عليه مسؤولية على الدولة مقر البعثة".

ومن هذا المنطلق الركيز في اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول فإن الاعتداءات التي تعرضت له سفارة المملكة في طهران والقنصلية في مدينة مشهد يعتبر انتهاكاً صارخاً في عالم الدبلوماسية ومرفوضاً يخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية، والتي تكفل حماية وأمن البعثات الدبلوماسية وأفرادها.

يوضح فهد الفرحان المحكم والمستشار القانوني: ما تعرضت له سفارتنا في طهران أمر مرفوض، حيث يعتبر إخلالاً بالأعراف الدبلوماسية وإضرار بالعلاقات الدولية وتهديداً للأمن والسلم الدوليين حسب توصيف جل فقهاء القانون الدولي والسوابق على هذا كثيرة ينحصر قسم منها في ايران تحديدا. وما بدر من تصرف صبياني من طرف نظام الملالي في ايران تجاه القرارات الداخلية للمملكة يعتبر تدخلاً سافراً لا مبرر له يوحي لما تسعى إليه حكومة طهران من تصدير لفكر ولاية الفقيه والوصاية لمصادرة حقوق جاراتها من دول الخليج العربية واكبر دليل قاطع محاولتها التدخل في حق المملكة كما هو من حق أي دولة في العالم أن تتصرف وفق ما تراه لحماية أمن شعبها ومصالحها من خلال تطبيق أنظمتها وقوانينها داخليا، دون ادنى أي احترام لسيادة المملكة على اراضيها وقضائها المستقل وشؤونها الداخلية، لأن الأمر بكل تجرد منطقي حسي ملموس يدركه أي شخصية لديها الإدراك السياسي والقانوني المرن ان ايران لا تفقه من حيث انظمتها العدلية المتهالكة ان الأحكام الصادرة من قضاء المملكة العربية السعودية يُراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، بل ركزت الأحكام على الأفعال الإرهابية التي قام بها المدانون وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم.

وما يثير السخرية السياسية انهم قالو إن إعدام نمر النمر يهدد بعواقب وخيمة، وسيزيد التوتر الطائفي في المنطقة وطبعا هذا ما يسعون الية ككيان مارق على الانظمة الدولية. ولكن ما يصدر من ايران لا يعقل أن يحدث هذا في إطار ما يسمى بدولة حديثة، تحت أي ظروف كانت.

http://www.alriyadh.com/1117519

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق