الفرحان: الأحكام الشرعية ضمن نطاق سيادة القضاء.. والنيل منها هو مساس للسيادة

الفرحان حث على تنظيم برنامج وقائي فكري يجعل من شبابنا شخصية تقود ولا تُقاد.

جاء تنفيذ حكم القتل حرابة وتعزيراً بحق 47 إرهابياً، في 12 منطقة على مستوى المملكة، بمثابة تأكيد قوي من صاحب القرار السياسي عزمه في حفظ سيادة المملكة على أراضيها، استناداً لمبدأ السيادة المطلقة للدولة على ارضيها حسب القوانين والأعراف الدولية، ومن واجبات الدولة تجاه رعاياها أنها لا تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنهم وامن المقيمين على اراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات التنفيذية او التشريعية عن أداء واجباتها المنوط حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب على الفتنة والمنازعة، والتحريض على الأعمال الإرهابية، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي مما يهدد السلم الاجتماعي، ولكي يتبلور لدينا ما يسمى بالاستقرار السياسي، استوجب على المملكة الحسم وبشدة لكل انتهاك صارخ لمبدأ السيادة المزعزع لكيان الدولة.

يتحدث فهد الفرحان المحكم والمستشار القانوني حول الاتهامات المضادة للملكة في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف العربية والغربية: الأمر كما يبدو بشكل واضح للعيان ان هناك من لا يقيم وزناً لسيادة الدولة خصوصاً بعض وسائل الإعلام العربية المأجورة والغربية المُغرّر بها التي شرعت تنتقد تنفيذ هذه الأحكام، وتحاول كما تعتقد التأثير عليها بخزعبلاتها حتى قبل أن يتم التنفيذ، بل إن بعض زبانية إيران هددوا جهارا المملكة في حال تم تطبيق أحكام القضاء الشرعي في هؤلاء القتلة والإرهابيين، وهذا تأكيد قاطع على علاقة هؤلاء في دعم الإرهاب ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المملكة، ومن هنا يستوجب على الاعلام من رجال الإعلام والفكر والثقافة القيام بدورهم الوطني للدفاع عن سيادة المملكة على اراضيها من شتى الجوانب.

وأضاف: من جهتي كقانوني انتمي لهذا الوطن واجهت شخصياً سيلا عارما من الانتقادات والاستفسارات المغرضة للأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مُنظمات وجمعيات عالمية مُعارضة لمسألة الإعدام، وهذه قضيتنا معهم طبعا ليست بجديدة وفي كل مرة اؤكّد لهم بالحجة الدامغة من خلال السوابق القضائية المماثلة في دول مقاربة لهم من حيث المعايير القانونية والأيدلوجية أن القضاء الشرعي المُستقل في المملكة انتهج نفس النهج لتلك الدول لضمان الاستقرار السياسي فلا جناح عليه فما الفرق إذا! اوليس هذا هو وفق منهج ودستور هذه البلاد وقد مر القرار وفق تراتبيه عدلية مفضية لنتيجة قانونية جزائية متمخضة من قرار قضائي من اعلى سلطة قضائية في الدولة التي تمت بها الواقعة؟.

وقال: ما اثار استغراب الكثير من القانونيين ان كثير من الجمعيات والمنظمات التي وصلتها معلومات وصور مغلوطة عن حقيقة هذه الأحكام اذا اردنا ان لنتمس لهم العذر ما لم يكونون قد تعمدوا ذلك حيث وصفوا الاحكام بالطائفية، كأنهم تعمدوا بقصد او من غير قصد الفهم بتلك الجرائم التي ارتكبها هؤلاء في حق الامة قبل كل شيء، وهذه المنابر من الواجب أن نوضح لهم حقيقة الأمر ونزوّدهم ما يفحمهم من حيث الحجة الواهية التي يستندون عليها ليصححوا مواقفهم اتجاه المملكة ككيان وشعب، لان بكل صراحة تلك الجمعيات ومنظمات تعمل بمعايير مزدوجة تبعاً لمن يدفع أكثر حيث انها ذات مهارة عالية في انتقاء الاقلام المسمومة التي تكن العداء الصريح لبلادنا ورموزنا، وفي حقيقة الامر من الناحية التوصيفيه لتلك الزمرة يتوافق توجهها من خلال المنهاج مع الإرهابيين وأهدافهم في القتل وزعزعة الاستقرار السياسي، وهذا ما يجب أن نؤكد عليه في تصدينا لمثل هؤلاء حتى نقضى على دابر فتنتهم!

وأضاف: في نهاية المطاف نستنتج ان من يعارض وينتقد الحق السيادي للمملكة على اراضيها الصريح في تنفيذ الأحكام الشرعية كحدود على الإرهابيين يجب عليه أن يعي ان مفاهيمه ومُعتقداته لنفسه وليست نواميس سماوية يستوجب على البشرية أتبعها، فلو تم على ارضي دولة اخرى فهل سوف يكون تصريحاته كمثل ما اطلقها على المملكة؟. ان الاوان ان يكون الحل عبارة عن خطة ممنهجه اكاديميا على مراحل لكل مرحلة لها تقيم وجدول زمني وبإشراف عالٍ من الاجهزة المعنية في المملكة لخلق مشروع وطني يعزز المواطنة وغرس مبدأ سيادة الوطن على كل ما فيه لتوعية النشء من هذا الخطر الفكري الذي كاد ان يكون الجذام الذي لا مناص منه إلا بالبتر ولقد تم البتر بنجاح وطني عارم ومآزر المواطن له، من هنا نبدأ ببرنامج وقائي فكري يجعل من شبابنا شخصية تقود ولا تقاد ان يكون لهم فكرهم النير المستمد من الثوابت الوطنية التي تعتبر نبراسا لاستقرار أي مجتمع مدني متطور ومتحضر فكريا. لهذا لا بد من اعادة هيكلة الكثير من المراكز والجهات التي تعنى بالفكر التي تتعامل مع المجاميع الشبابية والتي تعتبر اكبر شريحة في المجتمع يستهدفها هذا الوباء الفكري الشاذ عن الطبيعة البشرية. والحرص على توحيد الخطاب الديني وبلورة افكاره وأفكار من يلقيه لمواكبة تطورات العصر والمكان وان تكون فكرة الخدمة المجتمعية واجب مفروض على القطاع الخاص والعام بشكل سنوي من خلال برامج لا تنحصر بما تعارف علية العمل المجتمعي بالشكل التقليدي بل ان يتم تطويره وادخال مشاريع ترفع مستوى التوعية الوطنية والمواطنة وتبجيل مفهوم الوطن وكيفية التفريق بين الفكر الضال والفكر النير وليس الانسياق خلف كل باطل غلف بغلاف ديني لاكتساب الشرعية لما سوف ينتج عنه من مفسدة تصيب العباد والبلاد بما لا يحمد عقباه.